همایش ملی پیشگیری و مبارزه با فساد در مدرسه دارالفنون برگزار شد.
ارسال شده توسط مدير سایت در .
روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ دومین همایش ملی هم افزایی ظرفیت‌های علمی و مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد در مدرسه دارالفنون برگزار شد.
در این همایش که به مناسبت سالروز شهادت امیرکبیر در مدرسه دارالفنون برگزار گردید، به راهکار‌های پیشگیری و مبارزه عملی و همه جانبه با فساد پرداخته شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور، شهردار تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس از سخنرانان این همایش بودند.
خانم دکتر لعیا جُنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در همایش ملی هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد که در مدرسه دارالفنون تهران و به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و همچنین جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد (NGO) و همزمان با سالروز قتل امیرکبیر به عنوان نماد ملی مبارزه با فساد برگزار شد، با بیان این که امیرکبیر از بانیان شفافیت اقتصادی کشور بود، از بررسی «لایحه شفافیت» در دولت خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه، همه تصمیماتی که قرار است به قانون در مجلس یا مقررات در دولت ختم شود، با حضور فعالان بخش خصوصی اتخاذ خواهد شد. وی بر ضرورت مبارزه با فساد در همه ارکان نظام تاکید کرد و گفت: تلاش همه جانبه دولت و مردم نخستین گام برای مبارزه با فساد است و دولت باید در اجرای تمام و کمال قانون تلاش کند. البته مردم و تشکل‌های مردم نهاد هم باید کار نظارت را به خوبی انجام دهند.مقابله با فساد در دنیا یک بحث اساسی است که البته در ایران باید خاص تر به دنبال مقابله با آن باشیم.
جنیدی ایجاد شفافیت را در مبارزه با فساد بسیار مهم خواند و با اشاره به این که دولت در بحث مبارزه با فساد بسیار جدی است و اهتمام ویژه دارد، لوایح مبارزه با فساد در دولت را مورد توجه قرار داد و افزود: لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری از جمله اقدامات دولت در مبارزه با فساد است که مراحل نهایی را طی می کند.معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت باید تلاش همه جانبه در زمینه حاکمیت قانون داشته باشد، گفت: از سوی دیگر باید به شرایط فعلی جامعه هم توجه کرد، چرا که این شرایط، خاص است. وی به تحریم‌های ظالمانه آمریکا اشاره کرد و افزود: یکی از بزرگترین آسیب‌های این شرایط آن است که حتی گاهی باعث تضعیف حاکمیت قانون می‌شود و به غیر از صدمات اقتصادی به مردم، ساختار‌های اداری و مدنی جامعه هم آسیب می بیند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: دولت، مردم، فضای مجازی و سازمان‌های مردم نهاد باید همه تلاش خود را در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد انجام دهند تا این بخش که دوام و قوام کشور منوط به آن است، به خوبی ساماندهی شود. به گفته جنیدی، مروری بر تاریخ ۱۵۰ سال گذشته کشورمان نشان می دهد یکی از کمبودهای اساسی برای رسیدن به اهداف، فقدان حضور مردم برای سامان یافتن مسائل کشور بوده است. یکی از کسانی که برای مدرن شدن ایران می توان نام برد امیرکبیر است که در نخستین اقدام به سراغ درآمد مردم و حاکمان رفت تا وضع آشفته و ورودی و خروجی خزانه را ساماندهی کند.معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: امیرکبیر حتی برای پدر و مادرانی که از واکسیناسیون فرزندان خود طفره می رفتند ،پنج تومان جریمه مقرر کرده بود. وقتی مطلع شد پدری در اصفهان از این کار اهمال کرد دستور داد از منابع عمومی این رقم پرداخت شود تا قانون نقض نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین با اعلام این که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: از رئیس مجمع درخواست کرده ایم رسیدگی به این لایحه تسریع شود.جنیدی افزود: بعد از لایحه مربوط به مقابله با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ باید هر چه سریعتر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هم مشخص شود. وی ادامه داد: اکنون کارگروهی برای بررسی لایحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده است و منتظر‌یم هر چه زودتر این لایحه به صحن مجمع بیاید.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: علاوه بر این، لایحه CFT که نظر شورای نگهبان در مورد آن تامین نشده است در کمترین زمان باید اصلاح و تصویب شود.جنیدی در مورد نقش تصویب این لوایح گفت: به طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می کند.
انجام امور بدون لابی گری‌ها
دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران هم در این همایش یادشده، انتخاب بهترین و سالم‌ترین افراد برای مسئولیت‌های مهم را گام موثری در مبارزه با فساد بیان کرد که نیل به این هدف مستلزم استفاده از ابزارهای غیردولتی است.وی با بیان این که استفاده از سمن‌ها و افکار عمومی در مبارزه با فساد بسیار تاثیر گذار است، افزود: استفاده از فضای مجازی هم در این زمینه بسیار مهم است؛ در عین حال باید فضایی در کشور فراهم شود که بدون لابی‌های پشت پرده، کار‌ها انجام و پست‌ها تقسیم شود ؛زیرا از کسی که نه تخصص دارد و نه سلامت اداری ،نمی توان انتظار عملکرد درست داشت.
شهردار تهران با اشاره به فراز‌هایی از زیارت عاشورا افزود: وقتی فسادی صورت می‌گیرد ،علاوه بر فساد کننده و افرادی که بروز فساد را تسهیل می‌کنند، افرادی هم که فساد را می‌بینند اما دم نمی‌زنند، مسئولیت دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوران تصدی امیرکبیر گفت: در دوران امیر کبیر ،میرزا آقا خان نوری نفوذ زیادی داشت و سعی می‌کرد جایگاه امیرکبیر را تضعیف کند؛ اما اگر بخواهیم در تاریخ امیرکبیر‌ها را حفظ کنیم، باید جلو نفوذ میرزا آقاخان نوری‌ها را بگیریم. حناچی یادآور شد: یکی از روش‌ها در دنیا به ویژه در آمریکا معروف به قانون سود است و از ابزارهای غیردولتی برای جلوگیری از فساد استفاده می شود. بر اساس این قانون به کسانی که فسادی را اطلاع دهند علاوه بر مصونیت، درصدی از مبلغ کشف شده هم به وی تخصیص می یابد.
خط قرمزی برای شفافیت نباید وجود داشته باشد.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس هم به عنوان دیگر سخنران این نشست با بیان این که سنگ‌بنای اصلاح کشور، پیشگیری و مبارزه با فساد آگاهی است، گفت: هیچ خط قرمزی نباید برای شفافیت وجود داشته باشد. شفافیت لزوماً به معنای افشای فساد نیست. محمود صادقی افزود: امیرکبیر نماد مبارزه با فساد و تلاش برای حاکمیت قانون به عنوان یک حکمران بود و اصلاحات را از جایگاه یک حکمران و صدراعظم دنبال می کرد.
نماینده مردم تهران افزود: امیرکبیر در یکی از صحبت‌های خود می گوید ابتدا فکر می‌کردم مملکت وزیر دانا می‌خواهد، بعد فکر کردم شاید شاه دانا می‌خواهد، اما اکنون می‌فهمم مملکت مردم دانا می‌خواهد. تجربه امیرکبیر نشان داد نیاز است آگاهی‌های عمومی افزایش پیدا کند چرا که سنگ‌بنای اصلاح کشور، پیشگیری از فساد و مبارزه با آن آگاهی است. امیرکبیر در دوره ای بر برابری عموم در برابر قانون تأکید کرد که حکومت پادشاهی آلوده بر راس قدرت بود. رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با بیان این که امیرکبیر شجاعانه با جسارت و نثار تمام وجود خود حاکمیت قانون را در کشور پایه گذاری کرد خاطر نشان کرد: همین حرکت‌ها بود که باعث تشکیل نهضت مشروطیت شد؛ نهضت مشروطه نهضت مشروط کردن قدرت مطلقه در کشور است؛ یعنی قدرت مطلقه شاه مشروط بر قانون می‌شود تا ساختار حاکمیت در چارچوب قانون اساسی تعریف و قوانین و همه رفتارها مشروط به قانون شود.صادقی یادآور شد: نهضت اسلامی ما هم فرآیند تکاملی همان حرکت است و افتخار می‌کنیم در آخرین سطر اصل ۱۰۷ قانون اساسی که درباره ولایت فقیه است، آمده که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. گرچه همه برخلاف این تصور می‌کنند و می‌پندارند ولایت مطلقه فقیه با اصل حاکمیت قانون مغایرت دارد و رهبر هر چه بخواهد می‌تواند انجام دهد که این تفکر جفا و ظلم به ولایت فقیه است.وی ادامه داد: در سال ۶۸ قانون اساسی اصلاح و عبارت مطلقه در کنار ولایت در اصل ۵۷ اضافه شد. عبارت رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .در گذشته به صورت جداگانه در اصل ۱۱۲ ذکر شده بود، اما پس از اصلاحات اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده شد اما عبارت “رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است” کنار گذاشته نشد بلکه در انتهای اصل ۱۰۷ ذکر شد.
رئیس فراکسیون انضباط مالی مجلس تأکید کرد: این عبارت از نظر واضعان قانون اساسی و افرادی که قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دادند، تأکیدی است بر این که ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق العنان بودن فقیه و قدرت مطلقه فقیه نیست. اطلاق ولایت یعنی حکومت در مواردی که نیاز شود به صورت فوق‌العاده می‌تواند فراتر از احکام اولیه قانونگذاری کند و ساز و کار آن در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس بیان کرد: ممکن است قانون عادی با قانون اساسی یا احکام اولیه شرع مغایرت داشته باشد، ولایت مطلقه فقیه و اطلاق اختیارات به فقیه این امکان را می‌دهد که فراتر از احکام اولیه قانونگذاری شود. نماینده مردم تهران ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در بسیاری از قوانین از جمله قانون مبارزه با فساد، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دلیل تلقی غلط از ولایت فقیه ایجاد شده است چراکه باعث شده شمول این قانون به دستگاه‌های تابع رهبری منوط به اذن رهبری شود. در صورتی می‌توان انتظار داشت از فساد جلوگیری شود که همه در برابر قانون مساوی باشند و هیچ استثنایی برابر قانون نداشته باشیم.
صادقی با تأکید بر این که شفافیت شامل رهبری نظام هم می‌شود، افزود: هیچ خط قرمزی نباید برای شفافیت وجود داشته باشد. شفافیت به معنای افشای فساد نیست. افشاگری امری فرعی است اما شفافیت یعنی تمامی تصمیمات، اقدامات، قراردادها، قوانین، تخصیص بودجه‌ها، معافیت مالیاتی و رفتارهای حاکمیت شفاف باشد، ولو این که ممکن است برخی از اینها محرمانه باشد. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برخی امور مانند امور نظامی محرمانه اعلام شده است، پایه شفافیت مبنی بر حق مردم به دسترسی به اطلاعات است. رهبرمعظم انقلاب هم اخیراً در درسشان به حدیث و نامه‌ای از امام علی(ع) اشاره کردند که حضرت به مردم فرمودند حق شما بر من این است که هیچ چیزی بین ما سری نباشد الا “فی حرب”، یعنی فقط در امور نظامی. وی اعلام کرد: رهبری هم شفافیت را اعلام کردند. ممکن است افرادی کاسه داغتر از آش شده و در قالب دلسوزی نقش میرزا آقاخان‌های نوری را بازی کنند و افرادی که برای سازندگی و اصلاح نظام تلاش می‌کنند را به مسلخ ببرند.
صادقی با بیان این که نباید به همایش بسنده کنیم، اضافه کرد: زمانی که پوستر همایش را در صفحه اینستاگرام خود قرار دادم کامنت‌ها و صحبت‌های مردم بسیار خواندنی بود. “همایش برای چه؟” و “همایش چه دردی را دوا می‌کند؟” از جمله حرف مردم بود.
اگرچه همایش برای آگاهی عمومی، فرهنگسازی، هم اندیشی و همفکری خوب است، اما به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند همایش بس است و به سراغ عمل بروید، انشاء‌الله همت‌ها به سمت عمل رود.
همچنین دکتر حسن عابدی جعفری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و وزیر اسبق بازرگانی در این همایش گفت: فساد از فقدان تعادل دو عامل نشات می‌گیرد؛ عامل اول، انسانی و عامل دوم ساختاری است که از اولی تحت عنوان عامل کارگزار یاد می‌کنیم. هر دو یعنی انسان و ساختار در بروز فساد مؤثرند. وی ادامه داد: گاهی افراد تحت تأثیر ساختار اقتصاد قرار می‌گیرند و فساد رخ می‌دهد. در این شرایط سؤال این است که این ساختار را چه کسی ایجاد کرده است و پاسخ به انسان و عامل انسانی بازمی‌گردد. درواقع تعامل بین انسان و ساختار دلیل عمده بروز فساد است.
به گفته وی، در ایران ساختار اداری این ظرفیت را دارد که زمینه بروز فساد را فراهم کند. ساختار اقتصادی کشور هم مستعد بروز فساد است و انسان‌ها هم به‌نوبه خود در کنار این ساختارها اثرگذارند. پیام این شرایط برای ما این است که تک عاملی دیدن فساد کمکی به حل مساله نمی‌کند و برای مبارزه با فساد با یک معادله چند مجهولی روبرو هستیم. در این شرایط اگر ساختار را اصلاح کنیم باید با عوامل انسانی چه کرد؟
عابدی جعفری با تأکید بر این که ساختار و عوامل انسانی باید به‌موازات هم اصلاح شود، گفت: در کشور ما ساختار اداری به دلیل حاکمیت بوروکراسی قوی به‌طور حتم به بروز فساد دامن می‌زند. از سوی دیگر ساختار اقتصادی به دلیل فقدان امنیتی که در آن برای افراد سرمایه‌گذار و درستکار وجود دارد، عرصه جولان فساد می‌شود.از سوی دیگر ریل‌هایی هم که برای اداره اقتصاد و جامعه و سیاست گذاشته می‌شود، به دلیل جانمایی اشتباه، قطار را به‌جای دیگری هدایت می کند و به فساد دامن می‌زند. همچنین آدم‌ها همین ساختارها و قوانین را به‌راحتی دور می‌زنند. تضعیف روحیه گرایش به اجرای قانون در افراد در جامعه باعث می‌شود قوانین به‌درستی اجرا نشود.
بیانیه پایانی همایش
در پایان این همایش بیانیه ای قرائت شد که در بخشی از آن آمده است:شوربختانه قابل انکار نیست که سالهاست شواهد متعددی از پیدایش فساد و تباهی در این ملک و مملکت نمایان شده است، به طوری که در اغلب پیمایش‌های علمی داخلی و بین‌المللی، کشور عزیزمان، رتبه ۱۳۰ را در میان حدود ۱۸۰ کشور جهان به خود اختصاص داده است و در زمره کشورهای ناسالم از نظر سلامت اداری قرار دارد. بدیهی است که چنین وضعی به هیچ وجه شایسته ایران اسلامی و شایسته ملت بزرگ و عزیز ایران نیست. اکنون اگر ساده‌ترین و در عین حال، قابل اتکاترین تعریف از فساد، یعنی: «سوء استفاده از قدرت به امانت سپرده شده عمومی برای کسب منافع غیرقانونی شخصی و گروهی» را ملاک قرار دهیم، خواهیم دانست که فساد، فاجعه‌ای بس خطرناک است که هرگاه در ارکان مدیریت وحاکمیت یک کشور رخنه کند و کمکم قبح آن از بین برود، ایمان، تقوا، اخلاق، رفاه و زیست انسانی و به ویژه معیشت گروههای ضعیف جامعه هر روز ضعیفتر و رنجورتر خواهند شد و در چنین جامعه‌ای، شاخص های عدالت رو به افول خواهد رفت و اگر بپذیریم که «العدل اساس الملک»، این هم به معنای از میان رفتن مشروعیت و مقبولیت نطام حاکم خواهد بود. از سوی دیگر این بلای خانمانسوز کمابیش دامنگیر همه ملتها و حکومتها بوده و خواهد بود به گونه ای که بر اساس پیمایش سنجه جهانی فساد در سال ۲۰۱۳ ، در سراسر دنیا، از هر چهار نفر، یک نفر گزارش داده است که رشوه پرداخته کرده است. همچنین بر اساس پیمایش مورد اشاره، بیش از ۸۰ درصد مردم در دنیا اعتقاد دارند که اقدامات دولتی در مبارزه با فساد مؤثر نیست و این تجربه، انسان را به یاد سخن حکیمانه امیرکبیر می اندازد که فرمود: «من ابتدا فکر می‌کردم که مملک، وزیر دانا می خواهد و مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که مملکت شاه دانا می خواهد اما اکنون می‌فهمم که مملکت ملت دانا می خواهد».اکنون چنانچه به این عقلانیت جهانی بشری احترام بگذاریم، نتیجه‌اش، این است که یکی از راههای اساسی برون رفت از این بلای خانمانسوز و توسعه سوز، در ساماندهی و به صحنه آوردن یکایک مردم شریف که صاحبان اول و آخر این نظام و کشور هستند در قالب تشکلها و سازمان های قانونی مردم نهاد، خواهد بود.خوشبختانه در چند سال اخیر سمن ها و تشکل های علمی و مردمی متعدد مبارزه کننده با فساد در میهن عزیزمان، توسط پاکدستان دلسوز شکل گرفته و فعالیت های درخور تحسینی از خود برجا گذاشته است. این سمن ها در جدیدترین تجربه علمی و دانش بنیان خود به این جمع بندی رسیده اند که ضرورت دارد در یک مجمع و شورای مشترک تشکل یابند تا ضمن هماهنگی و هم‌افزایی و تقسیم کار درست، دست در دست سایر نهادها و سازمان‌های مسئول نهاده و راه را بر بازگشت سلامت اداری و اقتصادی کشور هموار کنند. در انتهای این بیانیه هم ۲۱مورد به عنوان حاصل هم اندیشی و جمعبندی مطالبات مردمی عنوان قطعنامه پایانی نشست قرائت شد.
نظر شما